التخبط في تدبير مجلس جهة درعة-تافيلالت: قرارات مرتجلة وبرمجة غير مستقرة

التخبط في تدبير مجلس جهة درعة-تافيلالت: قرارات مرتجلة وبرمجة غير مستقرة

يعاني مجلس جهة درعة-تافيلالت من ارتباك واضح في تدبير موارده المالية، نتيجة البرمجة العشوائية التي يقترحها الرئيس ومكتبه. يتم تخصيص اعتمادات مالية لمشاريع، ثم تُلغى بعد فترة قصيرة من ميزانية التجهيز، مما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة ويضع الإدارة الجهوية في مأزق دائم.

🔹 في دورة أكتوبر 2024، تمت برمجة اعتمادات مالية لعدد من المشاريع، لكن بعد خمسة أشهر فقط، وخلال دورة مارس 2025 في زاكورة، تم إلغاؤها عبر النقطة 53 من جدول الأعمال. هذا التغيير السريع يثير العديد من التساؤلات، خاصة خلال اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي أشارك فيها كعضو.

🔹 كما يتم إعادة برمجة هذه الاعتمادات الملغاة لمشاريع أخرى، معظمها خارج إطار برنامج التنمية الجهوية (PDR)، ما يعكس غياب التخطيط المتكامل. يحدث هذا في ظل تجاوز سقف الإمكانيات المالية، رغم أن المجلس ورث عن الولاية السابقة ميزانية مهمة، ولجأ إلى قرض بقيمة 1.7 مليار درهم. ومع ذلك، لم يتمكن المجلس من تحقيق فائض مالي خلال دورة مارس، التي تُعرف عادة ببرمجة الفائض الحقيقي.

🔹 نتيجة لهذا التدبير المرتبك، تجد الإدارة الجهوية نفسها مضطرة إلى تقديم حلول ترقيعية، مثل إلغاء مشاريع مبرمجة سابقًا لتمويل مشاريع أخرى، مما يعكس سوء التخطيط المالي وغياب الأولويات الواضحة. كما أن تجاوز البرمجة لسقف الإمكانيات المالية يعمّق الأزمة المالية لمجلس جهة درعة-تافيلالت.

#درعة_تافيلالت #التخبط_المالي #الحكامة_المالية #التنمية_الجهوية #إلغاء_الاعتمادات